به نقل از «ایسکانیوز»

توضیحات ستایشی درباره احضار علی اکبر رائفی پور

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۸۹۷۸

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پرواضح است که در مبارزه طولانی و قیام عمومی ملت ایران که در بهمن ماه ۱۳۵۷ مثمرثمر واقع شد، دستیابی به آزادی و عدالت و استمرار نظام مردم سالار و... از جمله ارزش‌های بی بدیل و مورد انتظار و مطالبه قاطبه ملت ایران بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: توضیحات ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر تتلو

وی افزود: در طول ۴۵ سال گذشته ایستادگی و مقاومت و تلاش همه جانبه ملی بود که باعث شد ریشه انقلاب اسلامی را مستحکم کند.

ستایشی با بیان اینکه عدالت تحقق یافتنی است، ادامه داد: قوه قضاییه در پیشانی دستگاه‌های مورد مطالبه مردم در تحقق عدالت، امروز جزو دستگاه های پیشرو است و راه سخت و پرچالشی در پیش رو دارد. با افتخار اعلام می‌کنم که عزم و اراده امروز در قوه قضاییه موجود است که برای تحقق عدالت گام‌های اساسی برداشته است و امروز عذرخواهی رسمی رییس قوه قضاییه از مردم محروم ما در عسلویه نسبت به تاخیر ۳۲ ساله در اعطای اسناد رسمی آنان، اقدامی انقلابی است که انتظار می‌رود در سایر بخش‌ها ادامه یابد. همانطور که رییس قوه قضاییه گفت امروز ما مسئولان ملت دار صبوری و نجابت همه ملت ایران بوده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت میلاد حاتمی گفت: نسبت به پرونده میلاد حاتمی اطلاع رسانی‌هایی از طریق خبرگزاری قوه قضاییه صورت گرفته است. آخرین اخبار این است که این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی دقیق واقع شده است و منتج به صدور رای شده است. در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال تشریفاتی قانونی با فرجام خواهی فرجام خواه، پرونده متضمن رای به دیوان عالی ارسال و به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع می شود.

وی افزود: در قسمت هایی از اتهامات او از جمله افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ مالی کشور و پولشویی و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد در فضای مجازی و ... قطعا پرونده با دقت و توجه کامل رسیدگی می شود و پس از قطعیت اطلاع رسانی می‌شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره احضار علی اکبر رائفی پور گفت: او از سوی دادسرای تهران دعوت شده بود و از ایشان نسبت به مسایل گفته شده‌اش، مطالبه اسناد و مدارک شد. اسناد اخذ شده است و مقام قضایی در حال بررسی اسناد است و چنانچه به تصمیم برسد اطلاع رسانی می‌شود.‌

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه زاهدان، گفت: در این پرونده از ناحیه بازپرسی اقدامات اولیه صورت گرفته و تحقیقات اولیه به همراه تصمیم به دادگاه ارسال شده و دادگاه صالح در رسیدگی به پرونده مبادرت به تشخیص نقص در پرونده کرده و این پرونده متضمن شرح نقص به شعبه بازپرسی اعاده شده و بازپرس اقدامات سریع و متناسب را انجام داده است. اکنون پرونده به دادگاه صالح اعاده شده و روند به گونه‌ای خواهد بود که در دهه دوم بهمن ماه شاهد برگزاری دادگاه این پرونده باشیم.

وی درباره اینکه رای پرونده قطعی نشده است؟ گفت: هرچه قطعی شود اطلاع رسانی می شود. روز دادگاه هم مشخص است ولی ممکن است تغییر کند.

کد خبر: 1218072 برچسب‌ها قوه قضاییه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قوه قضاییه اطلاع رسانی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۸۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.